أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات، جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الذي يهدف إلى ضمان توفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد.
استمرارية توافر الأدوية
أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، أن السداد الأخير لمستحقات شركات الأدوية، والذي بلغ نحو 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه شهريًا من التأمين الصحي، يأتي ضمن آلية تمويل مستمرة تهدف إلى ضمان استمرارية توافر الأدوية وتفادي تراكم المديونيات مستقبلاً.
أضاف أن هذه الآلية تشمل التنسيق بين هيئة الشراء الموحد والجهات التابعة لوزارة الصحة لضمان التمويل الدوري والالتزام بتغطية كل احتياجات المستشفيات.
أكد الحمصاني أن السوق المصرية تتمتع باستقرار نسبي في إنتاج الأدوية، حيث يتم إنتاج نحو 92% من احتياجات السوق محليًا، بينما تُعنى هيئة الدواء المصرية بالتنسيق لتوفير الأدوية المستوردة.
الحكومة تعمل على توطين الصناعة الدوائية
أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى لتوطين الصناعة الدوائية وزيادة الإنتاج المحلي لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، وذلك بالتوازي مع توفير التمويل المستدام للشراء من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل مستمر.