تواصل الأجهزة التنفيذية في 22 محافظة العمل على تنفيذ بنود القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم، حيث تم الانتهاء من حصر وتقسيم المناطق في هذه المحافظات، والتي تشمل الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، بني سويف، البحيرة، شمال سيناء، السويس، البحر الأحمر، وأسيوط.
تقوم لجان الحصر في المحافظات بتقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى ثلاثة مستويات، متميزة، متوسطة، واقتصادية، وعند اعتماد الحصر من المحافظ المختص ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم تطبيق زيادات في المناطق المتميزة بنسبة 20%، بينما ستشهد المناطق المتوسطة والاقتصادية زيادة فورية بنسبة 10%، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% لكافة المستويات، كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتسليم الوحدات السكنية للملاك.
وفي سياق متصل، أتاحت وزارة الإسكان خيار السكن البديل للمستأجرين الذين يثبتون حاجتهم لذلك لعدم وجود بديل سكني أو وحدات تمليك، حيث وفرت الوزارة قنوات متعددة للتقديم، خاصة لكبار السن، عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات لملء الاستمارات يدوياً.
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك معايير صارمة وضوابط محددة يتم الالتزام بها في عمليات التقسيم لضمان العدالة، وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال المحافظات المتبقية، مؤكداً أن المهلة المحددة من مجلس الوزراء للانتهاء من كافة عمليات الحصر والتقسيم على مستوى الجمهورية هي مطلع أبريل 2026.