حققت وزارة العمل تقدمًا ملحوظًا في ملف السلامة والصحة المهنية بعد دخوله حيّز التنفيذ، مما يضع مصر في صفوف الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية العمال. تسعى الوزارة لتقديم المقترح النهائي للاستراتيجية الوطنية في عيد العمال مايو 2026، كهدية للدولة المصرية لعمالها، تأكيدًا على التزام مصر ببناء جمهوريتها الجديدة في بيئة عمل آمنة ومعايير عالمية.
تحسين صورة الدولة في المحافل العمالية الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران أن اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية في أبريل 2025، والذي نال إشادات دولية، ساهم في تحسين صورة مصر في المحافل العمالية. بدأت الوزارة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحويل التحديات إلى فرص، مع تعزيز نقاط القوة وتحويل نقاط الضعف إلى انطلاقات قوية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية والشركاء الوطنيين.
أوضح الوزير أن الوزارة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تمثل نتيجة سلسلة من ورش العمل والمناقشات مع خبراء دوليين. تهدف الاستراتيجية إلى تقليل حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آليات رقابية متطورة، وتوفير بيئة عمل لائقة تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ ثقافة السلامة كجزء أساسي من العمل المصري.
إجراء تنظيمي من ركائز رؤية مصر 2030
أضاف الوزير أن هذا التحرك ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ركيزة أساسية من رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى ضمان كرامة العامل وسلامته كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.