حددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مصادر تمويل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تشمل المبالغ المدرجة في الموازنة العامة للدولة لدعم هذه الكيانات، بالإضافة إلى المبالغ التي تخصصها الوزارة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، وأموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية
أوضحت الدكتورة مايا مرسي في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الموارد تشمل أيضاً أي أموال يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر، بعد صدور حكم قضائي بذلك، وكذلك الأموال التي تتبقى بعد تحقق الغرض من الجمع أو تعذر تحققه، ما لم يتضمن التصريح الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
كما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصادر التمويل تشمل حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية، وحصيلة الغرامات التي يُقضي بها وفقاً لأحكام القانون، والعائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها، وعوائد استثمار أمواله، وأيضاً حصيلة التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول إليه، وما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام القانون، وأية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.