قال أحمد عادل، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يتصدى لظاهرة زواج الأطفال التي تعد من الظواهر الخطيرة في مصر، موضحًا أن العمل يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور الحماية عبر خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، ومحور الملاحقة القانونية، بالإضافة إلى محور التوعية الذي يمثل أولوية في التعامل مع هذه القضية.
وأوضح عادل، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تحديد سن الزواج عند 18 عامًا جاء بناءً على رؤية وزارة الصحة المصرية، حيث يُعتبر هذا السن الأنسب من الناحية الجسدية للفتاة، مما يسهل الزواج والولادة، مؤكدًا أن جهود التوعية تستهدف أولياء الأمور والفتيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالزواج المبكر.
جهود الدولة والتمكين الاقتصادي
وأشار عادل إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمناهضة زواج الأطفال من خلال برامج وطنية وحملات توعوية وتشريعات لتجريم هذه الممارسات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الظاهرة تنتشر غالبًا في الأسر التي تعاني من عوز اقتصادي، وهو ما يتم التعامل معه عبر منح ومشروعات صغيرة ودعم مادي مباشر.
التنسيق الحكومي والمؤسسي
وأضاف أن دور المجلس القومي يتمثل في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، ضمن أجندة الحكومة المصرية، لإيجاد حلول مبتكرة للدعم الاقتصادي إلى جانب التوعية، وبالتوازي مع التعاون مع المؤسسات الدينية والإعلامية لوقف هذه الظاهرة في مختلف المحافظات.