قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويستثنى من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 الخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات الهامة إلى الخزانة العامة للدولة.
تفاصيل موازنة الصندوق
أوضحت مايا، بحسب مستند رسمي حصلت الوطن على نسخة منه، أن موارد الصندوق تستخدم في الصرف على الأهداف التي أنشئ من أجلها ويحظر صرف أموال الصندوق في غير الأغراض المنشأ من أجلها ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة مالية إلى أخرى وتودع أمواله بالعملات التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً لأغراضه.
أموال وحسابات الصندوق
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أموال وحسابات الصندوق تخضع للمراجعة والرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية كل فيما يخصه ووفقاً للقوانين المنظمة الصادرة في هذا الشأن لافتة إلى أن أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات المقررة في قانون الحجز الإداري.