نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في العدد 4 مكرر بتاريخ 25 يناير 2026.
تضمن القرار في المادة الأولى استبدال نصي المادتين (2) و (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بالنصين الجديدين.
تنص المادة (2) على أن الهيئة ستباشر الاختصاصات التالية دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة.
1- الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام 118 لسنة 1975 و120 لسنة 1982 و121 لسنة 1982 و155 لسنة 2002
2- إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية
3- إصدار سجلات للمستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج وأي سجلات أخرى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة
4- تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية
5- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة
6- مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
7- إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية مع مراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة.
كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها.
أما المادة (4) فتشير إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من.
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسلامة الغذائية
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الرقابة الصناعية
ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يرشحه الوزير المختص
ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يرشحه الوزير المختص
رئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد.