يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 والمقدم من الحكومة.
تستهدف التعديلات تحسين أداء المستشفيات الجامعية ووظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع الصحية مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات وذلك استنادا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
تشمل التعديلات عددا من الأهداف منها إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي الاحتياجات الصحية بالمجتمع وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين من خلال تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية التعليمية والتدريبية والبحثية.
كما تستهدف التعديلات رؤية تعليمية واحدة تتطلب التوسع في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
تتضمن التعديلات أيضا التفتيش والتقييم الدوري لأداء العاملين داخل المستشفيات الجامعية وإصدار ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات يجدد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.
يؤدي طالب الترخيص رسوما لا تتجاوز مائتي ألف جنيه كما يحصل منه على رسوم لا تتجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص.
تُعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 من أداء الرسم المنصوص عليه في القانون.