كشف المصرف المتحد عن إطلاق منتج لتمويل الأطباء يستهدف جميع الأطباء في كافة المحافظات المصرية ومن مختلف التخصصات سواء لإنشاء العيادات أو توسيع المنشآت الطبية الحالية.
أوضح المصرف أن منتج تمويل الأطباء يقدم حلولاً اقتصادية مرنة بحجم تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه وبعائد تنافسي يبلغ 5% وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات مع إجراءات بسيطة تراعي طبيعة النشاط الطبي.
يهدف البنك الحكومي إلى تشجيع الأطباء على تأسيس العيادات والمراكز الطبية الجديدة مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وزيادة الإنتاجية العامة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الادخار والاستثمار في البلاد.
قال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن الاستثمار في القطاع الصحي يعد استثماراً مباشراً في رأس المال الوطني وأكد على أهمية تمكين الأطباء من التوسع في المحافظات لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز رؤية مصر 2030.
أضاف أن المصرف يتعامل مع الطبيب كمشروع اقتصادي ضمن رؤية استراتيجية تهدف لدعم القطاع الصحي وخلق قيمة مضافة سواء خدمية أو تنموية تعزز الاقتصاد المحلي.
شدد على أهمية الدور الوطني للقطاع المصرفي كشريك اقتصادي وتنموي وأوضح أن البنوك بما فيها المصرف المتحد تعمل على تحويل التمويل إلى أداة لتحقيق العدالة الجغرافية في الخدمات الصحية وتعزيز الأمن القومي الصحي ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
قال عمرو نصير نائب العضو المنتدب إن منتج تمويل الأطباء يستهدف دعم العاملين في القطاع الصحي من خلال تيسير التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الطبية خاصة في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات الصحية وأشار إلى أن الحزم التمويلية والرقمية المقدمة من المصرف تدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة.
كشفت أحدث مؤشرات صادرة عن نقابة الأطباء في مصر عن استحواذ محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية على أكبر نسبة من توزيعات الأطباء على مستوى الجمهورية نتيجة لزيادة عدد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما أوضحت المؤشرات معاناة محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وقنا وأسيوط بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد من نقص ملحوظ في أعداد الأطباء مقارنة بالكثافة السكانية والاحتياجات الصحية مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط على المستشفيات الحكومية وزيادة تكلفة العلاج على المواطنين.