عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لبحث فرص توطين صناعة السيارات محليًا وزيادة تنافسية المناطق الحرة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تهتم بملف توطين صناعة السيارات من خلال جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع، مع التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص توطين صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى تلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في التصدير، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، كما تم الإشارة إلى موقف السيارات الكهربائية في السوق المحلية ومعدلات النمو المتوقعة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش عروض شركات كبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي، وبحث الحوافز والتسهيلات المقدمة من الدولة للشركات العالمية لدعم التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات، حيث تم عرض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر، وبلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ14.3 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025، مما يوفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
أوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة بلغ 1019 مشروعًا تشمل مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية، وبلغت التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 38.5 مليار دولار في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة في عام 2024 بلغت 11 مليار دولار، بينما قُدرت الصادرات الخدمية بـ7 مليارات دولار والصادرات البترولية بـ6.5 مليار دولار.
تابع أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة تشمل تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية ومستلزمات السيارات والصناعات الغذائية والغزل والنسيج وخدمات النقل وتداول البضائع وتطوير المواني والخدمات اللوجستية المرتبطة بها وحلول توليد الطاقة.