تسعى مصر حاليًا لتعزيز مفاوضاتها مع شركتي “أرامكو” السعودية و”ترافيغورا” العالمية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل تمتد حتى عام 2028، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة المصرية، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.
اقرأ كمان: وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يراجعان المشروعات والأعمال المشتركة
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تأمين احتياجات البلاد من الغاز، خصوصًا خلال أشهر الذروة في فصل الصيف، وتفادي اللجوء إلى السوق الفورية التي تشهد تقلبات حادة في الأسعار، ويعتبر هذا التوجه جزءًا من خطة شاملة لاحتواء أزمة نقص المعروض المحلي، لاسيما بعد تراجع إنتاج عدد من الحقول الرئيسية، وعلى رأسها حقل “ظهر”.
تحول في سياسة الطاقة.
ممكن يعجبك: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 1-7-2025 في بداية التعاملات.. كم بلغ الأخضر؟
يرى خبراء أن هذه المفاوضات تشير إلى تحول مصر من مصدر صافٍ للطاقة إلى مستورد رئيسي، وهو ما يستدعي إعادة تقييم لاستراتيجية الطاقة الوطنية، وتسريع خطط تنمية الحقول الجديدة وزيادة الاستثمارات في الاستكشاف والإنتاج.
قال د. محمد حليوة، خبير الطاقة والنفط، إن “مفاوضات مصر مع شركات كبرى مثل أرامكو وترافيغورا تؤكد أننا أمام تحول استراتيجي في سياسة الطاقة، من الاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد على الاستيراد المنتظم، وهو ما يتطلب إعادة ضبط أولوياتنا الاستثمارية في قطاع الغاز”.
أضاف في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن الاعتماد على عقود طويلة الأجل حتى 2028 هو محاولة لتفادي تقلبات السوق الفوري، وضمان إمدادات مستقرة للقطاع الكهربائي، الذي يمثل أكبر مستهلك للغاز في مصر.
استعدادات حكومية لتأمين الإمدادات.
كشف مصدر حكومي مطلع، رفض ذكر اسمه في تصريح خاص لنيوز روم، أن هناك توجيهات عليا بضرورة الإسراع في إتمام العقود قبل حلول الصيف، قائلًا: “هناك تعليمات واضحة بتأمين احتياجات البلاد من الغاز قبل دخول فصل الصيف، خصوصًا في ظل تراجع الإنتاج من الحقول الكبرى مثل ظهر، واستمرار ارتفاع الطلب المحلي”
تابع: “مصر تسعى لتوقيع عقود استيراد تمتد لأربع أو خمس سنوات على الأقل، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق استقرار في تشغيل محطات الكهرباء”
تأثير اقتصادي متوقع.
العودة إلى الاستيراد.
استأنفت مصر استيراد الغاز المسال من السوق الفورية في عام 2023، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي مؤقتًا في 2018، إلا أن تراجع الإنتاج من الحقول البحرية وتزايد الاستهلاك المحلي دفعا القاهرة إلى البحث عن شراكات طويلة الأجل مع موردين عالميين.
يتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية للطريقة التي ستوازن بها مصر بين تلبية احتياجاتها المحلية والحفاظ على استقرار سوق الطاقة
.