تواصل الحكومة المصرية جهودها في تنفيذ خطة تحرير أسعار الوقود، التي تمثل جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي بدأ في عام 2014، ويستمر حتى عام 2025، بهدف تقليل أعباء الدعم التي كانت تثقل كاهل الموازنة العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع الحرص على حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تقديم دعم نقدي مباشر.
مقال له علاقة: تفاصيل عائد الودائع في 6 بنوك مصرية بعد اجتماع المركزي
بداية رحلة رفع الدعم: 2014 خطوة البداية
ممكن يعجبك: استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 24 مايو
شهد يوليو 2014 انطلاق أولى خطوات رفع الدعم عن الوقود، حيث أعلنت الحكومة عن زيادات كبيرة في أسعار البنزين بأنواعه (80، 92، 95) والسولار، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات، بعد فترة طويلة من الدعم المكثف، وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم توجيهه برؤية صندوق النقد الدولي، ضمن خطة تهدف إلى ضبط عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تحرير كامل للبنزين وتدرج في دعم السولار.
بحلول يوليو 2019، أنهت مصر رفع الدعم كليًا عن البنزين بأنواعه، وتم تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار بالسوق العالمية، مع مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر، بينما استمر دعم السولار بشكل جزئي نظرًا لدوره الحيوي في وسائل النقل العام والمخابز، حيث تسعى الدولة لإنهاء هذا الدعم تدريجيًا بحلول عام 2025.
أسعار الوقود الحالية حتى مايو 2025.
المنتج السعر بالجنيه المصري للتر.
بنزين 80 10.00
بنزين 92 11.50
بنزين 95 12.50
السولار 10.00
الغاز للسيارات 4.50
.
أهداف الحكومة والتحديات.
تهدف الحكومة من خلال رفع الدعم إلى تقليل العجز المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر، وبفضل هذه السياسة، شهدت مصر تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط استقرار سعر صرف الجنيه، لكن رفع الدعم أدى أيضًا إلى زيادة في أسعار النقل والسلع، مما أثر سلبًا على التضخم وعبء المعيشة، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
الدكتور أحمد إمام، خبير اقتصاديات الطاقة، يرى أن “تحرير الأسعار خطوة ضرورية لضبط الاقتصاد، ولكن يجب أن يرافقها دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر ضعفًا لتخفيف الأثر الاجتماعي”، وأكد على “أهمية تحسين خدمات النقل العام، وإعادة هيكلة الدعم لتكون أكثر عدالة وكفاءة”.
الدعم النقدي بدلًا من دعم السلعة.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم، أن الدولة تسعى لتحويل الدعم من شكله التقليدي على الوقود إلى دعم نقدي مباشر عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”، مما يساعد في استهداف الفئات الأكثر احتياجًا دون التأثير على السوق.
التوقعات المستقبلية.
بحسب تصريحات وزارتي المالية والبترول، تستمر خطة رفع الدعم الجزئي للسولار والغاز حتى نهايات 2025، مع توقع تحرير كامل للأسعار، وفي الوقت نفسه، سيتم توسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الأعباء عن المواطن.
تمثل عملية رفع دعم الوقود في مصر نموذجًا لإصلاح اقتصادي صعب ولكنه ضروري، ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين استقرار المالية العامة وضمان العدالة الاجتماعية، ليشعر المواطن بأن الإصلاح يصب في مصلحته ولا يتحول إلى عبء إضافي عليه.