قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة سير أعمال استلام القمح للموسم الزراعي الحالي، حيث أشار إلى أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى اليوم قد بلغ 250 ألف طن.
مقال مقترح: مصر في مأمن؟ تقييم خطورة الهزات والمخاطر والاستعدادات اللازمة
وأوضح محافظ الدقهلية أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح في المحافظة تصل إلى 232 ألف فدان، كما تضم المحافظة 38 مركز تجميع وصومعة لاستقبال المحصول، ويتم استلام الإردب بسعر 2200 جنيه مع ضمان صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة من عملية الاستلام.
جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية للتقرير المقدم من المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين، الجهة المشرفة على سير منظومة توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2024/2025، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة بهدف تسهيل عمليات الاستلام وتوفير الوقت والجهد على المزارعين.
وأشار التقرير إلى أن هناك لجنة مختصة تشرف وتتابع عملية استلام القمح في كافة مراكز التوريد والصوامع حتى نهاية الموسم لضمان انسيابية العمل وتلافي أية معوقات قد تعترض عملية التوريد.
تيسير الإجراءات أمام موردي القمح
ووجه محافظ الدقهلية بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة.
شوف كمان: استعلام إلكتروني عن معاشات شهر يونيو 2025 لأصحاب المعاشات
الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي
والجدير بالذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام بجولة تفقدية شملت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمشرفة على المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يأتي ذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الزيارة تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سير العمل في منظومة التصالح، حيث اطلع على نسب الإنجاز ومدى فاعلية المنظومة في إنهاء الإجراءات المطلوبة من المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، ضمن إطار توجيهات الدولة بتقنين الأوضاع ودعم الاستقرار المجتمعي.