عقد الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا مهمًا مع النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأمين المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بالأمانة المركزية، حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، بحضور وفد من قيادات الحزب ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات.
مقال مقترح: مغادرة 400 حاج من البر عبر ميناء نويبع إلى بيت الله الحرام
أكد المحافظ خلال اللقاء، الذي شهد حضور النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائبة منى عبد الله، أمين مساعد أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أحمد العقيلي، أمين المشروعات بحزب مستقبل وطن في بني سويف، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز التنفيذي والبرلمان في دفع جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.
ملف المشروعات الصغيرة
أشار الدكتور غنيم إلى أن ملف المشروعات الصغيرة يُعتبر محورًا رئيسيًا في استراتيجية بني سويف التنموية، نظرًا لدوره الحيوي في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي، موضحًا أن المحافظة شهدت تطورًا ملحوظًا في مؤشرات البطالة ومحو الأمية، ما يعكس نجاح الخطط التنموية التي أطلقتها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.
كما أكد المحافظ أن المحافظة تبنت العديد من المبادرات لدعم الشباب والصغار المستثمرين، منها إنشاء مجمع صناعي بمنطقة بياض العرب يضم 266 وحدة صناعية مخصصة لهم، بالإضافة إلى نجاح مبادرة “مشروعك” التي مولت أكثر من 16 ألف مشروع بإجمالي تمويل تجاوز 2.5 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل.
اقرأ كمان: تفقد وزير النقل لأعمال تنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع
تحفيز الاستثمار
من جانبه، أشاد النائب محمد كمال مرعي بالجهود التنموية التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا أن بني سويف أصبحت نموذجًا ناجحًا في دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار، ومشيرًا إلى أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة لمواصلة هذا النجاح وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين محافظة بني سويف وحزب مستقبل وطن من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات توعوية تهدف إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات التمويلية والتسويقية لهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجميع على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.