تداولت الأنباء في الساعات الأخيرة عن إغلاق 120 بيتًا من بيوت الثقافة، مما أثار غضب عدد من المثقفين وتهديدات بسحب الثقة من وزير الثقافة، وفي هذا الإطار تواصل موقع خبر صحمع وزير الثقافة الذي أوضح لنا حقيقة الأمر قائلاً: “لا أفهم سبب إثارة هذا الجدل، ولا أعلم من نشر خبر إغلاق قصور الثقافة… هذه شقق مؤجرة ومغلقة بالفعل تابعة لهيئة الثقافة، ومساحتها تتراوح بين 20 و80 مترًا، وفي العام المقبل ستخضع لقرار المحكمة الدستورية، فكيف يمكنني ترميم شيء ليس ملكي؟”
من نفس التصنيف: خالد عليش يحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين مع أسرته صور
بسبب النشاط الثقافي.. صبري فواز يكشف تفاصيل مكالمته مع وزير الثقافة
كشف الفنان صبري فواز لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاصيل مكالمته مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.
وقال فواز: “تلقيت مكالمة شخصية من معالي وزير الثقافة دكتور أحمد هنو، حيث أوضح أن لا يوجد أي مكان نشيط أو فعال تم إغلاقه أو سيُغلق، وما تم إغلاقه هي شقق صغيرة مؤجرة ومهجورة لا تحتوي على أي نشاط، وبعضها مهدم، ولا يُعقل ترميم مكان سيتعين عليك تسليمه لمالكيه بموجب القانون، وأعلن أنه سيقوم قريبًا بافتتاح 12 بيتًا وقصر ثقافة، وهذا ما أكده، وله الشكر الجزيل على اهتمامه واتصاله للتوضيح”.
ممكن يعجبك: خسارة ملحوظة في الوزن لأحمد السقا بعد إعلان انفصاله عن مها الصغير
بيان مثقفو محافظة المنوفية
أصدر مثقفو محافظة المنوفية من كتّاب وأدباء وفنانين ومثقفين وأعضاء نوادي الأدب والمسرح، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والنقابات الفنية والقيادات التنفيذية والتشريعية والشخصيات العامة، بيانًا صحفيًا شديد اللهجة مساء الجمعة، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لقرارات وزارة الثقافة التي تقضي بإغلاق عدد من بيوت الثقافة والمكتبات المستأجرة في مختلف المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنوفية.
جاء هذا البيان بعد اجتماع موسع جمع الأطياف الثقافية بالمحافظة، حيث عبّروا عن قلقهم البالغ من التوجهات الأخيرة للوزارة، ممثلة في وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تستهدف إغلاق عدد من نوادي الأدب والمكتبات، في خطوة وصفها المجتمعون بأنها “نكوص صريح عن دور الدولة الثقافي وتجريف لمؤسساتها الراسخة”.
وأكد البيان أن هذا القرار يُعد خرقًا مباشرًا للمادة 48 من الدستور المصري، التي تنص بوضوح على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وإتاحته دون تمييز”، وأشار المثقفون إلى أن المبررات التي تسوقها الوزارة، سواء كانت مالية أو إدارية، لا تستند إلى حقائق دقيقة، بل تكشف عن سوء فهم لطبيعة العمل الثقافي وتجاهل لدوره في حماية الهوية الوطنية ومواجهة أفكار التطرف والرجعية.
وانتقد البيان اعتماد الوزارة في قراراتها على القانون رقم 10 لسنة 2022، مؤكدين أن هذا القانون لا ينطبق سوى على نسبة لا تتجاوز 10% من المواقع الثقافية التي استهدفتها قرارات الإغلاق، مما يُشير بحسب وصفهم إلى “تصرف تعسفي وغير مدروس”.
وطالب البيان وزارة الثقافة بالتراجع الفوري والواضح عن هذه القرارات، مع وضع خطة تشغيل شفافة ومعلنة لتفعيل دور بيوت الثقافة بما يتماشى مع توصيات “الحوار الوطني – محور الثقافة” وطموحات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، كما طالبوا بإعادة بناء مكتبة “زكي مبارك” في سنتريس، وتوسيع أنشطة المراكز الثقافية وتجديدها، مع الإسراع في تشغيل أكشاك الكتب المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”.
وفي ختام البيان، أعلن الموقعون استعدادهم للجوء إلى البرلمان المصري، ممثل الشعب، لسحب الثقة من وزير الثقافة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن هذه المطالب تمثل حقوقًا أصيلة للشعب المصري، كما أعلنوا تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تطورات الموقف حتى تتحقق المطالب كاملة.