تجددت الاحتجاجات الشعبية، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث أغلق المتظاهرون الطريق الساحلي بالإطارات المشتعلة، مما يعكس حجم الغضب الشعبي المتزايد في ليبيا تجاه الحكومة.
ممكن يعجبك: الجوع يؤثر بشدة على اللاجئين السودانيين في معسكر “قاقا”
وجاءت هذه التظاهرات بعد ساعات فقط من مظاهرة مؤيدة للدبيبة، حيث أفادت مؤسسات حقوقية محلية بأنها “مدفوعة الأجر وتم تنظيمها عبر ترهيب موظفين تابعين للأجهزة الحكومية”، وفق ما ذكرته منصات حقوقية ليبية.
تصاعد التوتر الأمني
تأتي الاحتجاجات الجديدة بعد اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بالإضافة إلى دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة، مما زاد من حدة التوتر الميداني في العاصمة.
وتطالب التظاهرات بإسقاط حكومة الدبيبة، وتحميلها المسؤولية عن فشل إدارة المرحلة الانتقالية وتعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي، في ظل انسداد واضح في المسار الدستوري والانتخابي.
موقف المجلس الرئاسي
علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على التظاهرات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي لتحقيق التغيير في البلاد “كان ولا يزال على الاستماع إلى صوت الشعب”.
مقال مقترح: خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة يقودها ضابط سابق في CIA وفقاً لنيويورك تايمز
وقال المنفي في بيان مقتضب نشره عبر منصة “إكس”: “نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول”، مشيدًا بـ”الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة”
أزمة سياسية متفاقمة
تعكس موجة الغضب الحالية فشل المسارات السياسية السابقة في التوصل إلى حلول توافقية، في ظل غياب خارطة طريق واضحة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستمرار حالة الانقسام بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن الأزمة في ليبيا تُدار بسياسة “تدوير الأزمات” وليس حلها، مما يُفاقم الاحتقان الشعبي ويُهدد بانفجار اجتماعي واسع النطاق.
دور الأجهزة الأمنية في مرمى الانتقاد
اتهم نشطاء مدنيون الأجهزة الأمنية بـ”استخدام أدوات الترهيب لإخماد الاحتجاجات”، وتنظيم مظاهرات موالية للنظام تحت الضغط، مما يُثير تساؤلات حول نزاهة الحق في التظاهر والتعبير في العاصمة الليبية.
كما طالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة الأخيرة، وتفكيك شبكات النفوذ التي تتقاسم السلطة والثروات تحت غطاء الشرعية المؤقتة.