أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل يعد من القوانين الأساسية التي تؤثر في حياة الفرد والمجتمع من جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويستمد هذا القانون أهميته من قيمة العمل لدى الإنسان، حيث تتحدد مكانة الفرد في مجتمعه بناءً على جودة عمله وإتقانه، وبفضل العمل تمكنت البشرية من توظيف الطبيعة لخدمة مصالحها، واستغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.
ممكن يعجبك: طباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية واستعداد اللجان للتعليم
القانون الجديد يمتد قوته من قيمة المرء في مجتمعه بين أهله وأصدقائه
في هذا السياق، أصدرت منظمة العمل الدولية 191 اتفاقية عمل دولية، وقد صدقت جمهورية مصر العربية على 65 اتفاقية منها، والتي تنظم حقوق العمال في العمل وما يرتبط به من حقوق مثل الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وحرية العمل، فضلاً عن حظر العمل الجبري وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وغيرها من الحقوق.
كما يكتسب قانون العمل أهميته في مصر من الدستور ذاته، حيث اعتبره الدستور “قانوناً مكملاً للدستور”، كونه منظماً لأحد الحقوق والحريات الأساسية وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 121 من الدستور.
أما المادة رقم 12 من الدستور فقد نصت على أن “العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.”.
شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية
كما تنص المادة رقم (13) من الدستور على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.”.
ممكن يعجبك: بني سويف تعمل على تعزيز دور المشروعات الصغيرة في استراتيجية التنمية الاقتصادية
كما تضمن الدستور في أكثر من خمسين مادة الإشارة إلى العمل أو أحد عناصره المتفرعة، أو الحفاظ على حقوق العمال أو العاملين، أو تنمية مهاراتهم، وغيرها من الموضوعات التي ينظمها قانون العمل.
مزايا أفضل للعمال
ولا شك أن قانون العمل يتمتع بخصوصية وخصائص تميزه عن غيره من التشريعات، فقواعده القانونية آمرة، ويجوز الاتفاق على مخالفته إذا كانت هناك مزايا أفضل للعمال، كما أن مصادره غير محدودة، ويترك دائماً مساحة واسعة لتفسير القاضي واجتهاده نظراً لصعوبة تغطيته كافة احتمالات النزاع في علاقات العمل، ويعظم دور التسوية الودية، ومن ناحية أخرى، فإن خصوصيته تكمن أيضاً في كونه ينظم مصالح متقابلة لأطراف ثلاثة (الحكومة – العمال – أصحاب الأعمال)، مما يستوجب أن تراعي كافة الأحكام التي يتضمنها القانون مصلحة الأطراف الثلاثة ولا تغلب مصلحة طرف على آخر.