بورنا الكندية تستثمر 40 مليون دولار في مصر لإنشاء مصنع لفصل الغاز والتقاط الكربون.
مقال له علاقة: البنك الأهلي الكويتي ينال شهادة PCI DSS لحماية بطاقات الدفع الإلكتروني
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي ل، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، حيث تم تناول سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتتمتع الشركة بخبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى استخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط، مما يساهم في إعادة ضخ هذه الغازات في السوق المصري.
من نفس التصنيف: وزير البترول يؤكد أهمية تصنيع الفوسفات محلياً لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره خاماً
إعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية
قال سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الملتقط والمخزن سيمكن الشركات المتعاقد معها في مصر من الاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، بالإضافة إلى المكاسب الكبيرة للسوق المصري ككل من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري
أضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، حيث تعتبر هذه السوق من الأسواق التي تمتلك فرصاً ضخمة للنمو، ومن جانبه استعرض حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، موضحاً أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، حيث تنص هذه الآلية على ضرورة الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، مما يمنحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت ذات بصمة كربونية منخفضة.