أكد أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين جميع محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعومًا بمعدلات أعلى للاستثمار.

من نفس التصنيف: رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفد من اتحاد الصناعات المصرية
مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات
قال كجوك، خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، في منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ستصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
من نفس التصنيف: كيفية تحويل حساب التوفير إلى حساب جاري والعكس في البنوك المصرية
وأضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن كبير بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
قال الوزير إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور من خلال برامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا في الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي قد تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا عن النتائج الإيجابية التي حققناها، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة من خلال الآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال»