أكد مسؤول حكومي اليوم الأحد أن احتياطيات العراق المائية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 80 عامًا، وذلك بعد موسم جفاف الأمطار، حيث تراجعت حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات بشكل ملحوظ.
من نفس التصنيف: انتقادات لآلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بسبب الفشل وغياب الرقابة
أزمة بيئية خطيرة
تُعتبر المياه من القضايا الجوهرية في بلد يعيش فيه 46 مليون نسمة، كما يعاني من أزمة بيئية حادة بفعل تغير المناخ والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تراجع هطول الأمطار.
كما تُحمّل السلطات السدود الموجودة عند المنبع في إيران وتركيا مسؤولية الانخفاض الكبير في تدفق نهري دجلة والفرات، اللذين كانا مصدرين رئيسيين للري في العراق لآلاف السنين.
في هذا السياق، صرح خالد شمال، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، لوكالة فرانس برس قائلًا: “من المتوقع أن يبدأ موسم الصيف بحوالي 18 مليار متر مكعب، لكن لدينا فقط حوالي 10 مليارات متر مكعب”
العراق يشهد أدنى مستويات احتياطياته المائية منذ 80 عاماً
وأضاف شمال: “في العام الماضي، كانت احتياطياتنا الاستراتيجية أفضل، حيث كانت ضعف ما لدينا الآن”، مشيرًا إلى أن “هذا الانخفاض في الاحتياطي المائي لم نشهده منذ 80 عامًا”، وعزا ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تدفق النهرين
ويحصل العراق حاليًا على أقل من 40% من حصته من مياه نهري دجلة والفرات، وفقًا لشمال.
قلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه
وأشار إلى أن قلة الأمطار هذا الشتاء وانخفاض منسوب المياه نتيجة ذوبان الثلوج قد زاد من تفاقم الوضع في العراق، الذي تُصنفه الأمم المتحدة من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
كما أدى نقص المياه إلى إجبار العديد من المزارعين في العراق على هجر أراضيهم، حيث قامت السلطات بتقليص النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان توافر إمدادات كافية من مياه الشرب.
مواضيع مشابهة: كواليس جبهات القتال وأوامر بوتين لوقف العمليات غير المبررة في أوكرانيا
وأوضح شمال أن التخطيط الزراعي في العراق يعتمد دائمًا على المياه، ويهدف هذا العام إلى الحفاظ على “المساحات الخضراء والمناطق الإنتاجية” التي تبلغ مساحتها أكثر من 1.5 مليون دونم عراقي (375 ألف هكتار).
في العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة 2.5 مليون دونم من الذرة والأرز والبساتين، وفقًا لوزارة المياه.
المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا
تُعتبر المياه مصدر توتر بين العراق وتركيا، حيث حثّت أنقرة بغداد على اعتماد خطط فعّالة لإدارة المياه، وفي عام 2024، وقع العراق وتركيا “اتفاقية إطارية” مدتها عشر سنوات، تهدف في معظمها إلى الاستثمار في مشاريع تضمن إدارة أفضل للموارد المائية.