أكد الدكتور رجب البنا، الخبير في الاستكشاف المعدني وعضو المعهد الأسترالي لعلماء الجيولوجيا، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحمل فوائد كبيرة ومباشرة على قطاع الثروة المعدنية، كما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مقال مقترح: 553 حاجًا يغادرون من مطار سوهاج إلى الأراضي المقدسة غدًا الاثنين
هيئة الثروة المعدنية
وأشار “البنا” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” إلى أن هناك العديد من الفوائد التي ستنتج عن هذا التحويل، ومن أبرزها تمكين الهيئة من اتخاذ قرارات مالية وإدارية دون الحاجة إلى انتظار الموافقات البيروقراطية من جهات أخرى، بالإضافة إلى قدرتها على إدارة مواردها الذاتية وتحقيق فائض يمكن استثماره في تطوير القطاع.
جذب الاستثمار المحلي والأجنبي
وأوضح الخبير الجيولوجي أن الهيئة الاقتصادية ستتمكن من عقد شراكات واتفاقيات استثمارية بشكل أكثر مرونة، مما سيشجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري، ويعزز مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الحوافز المقدمة.
تحقيق الربحية والاستدامة
كما أشار “البنا” إلى أن الهيئة ستتحول من كيان خدمي إلى كيان يهدف إلى تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتها مثل منح التراخيص، والإشراف على الإنتاج، وتقديم الخدمات الفنية، مما سيساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العوائد للدولة.
تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية
ولفت إلى أن الهيئة الاقتصادية ستمتلك القدرة على الاستثمار في مجالات الاستكشاف، والاستخراج، والتصنيع، حيث كانت في الماضي غير قادرة على إنتاج جرام واحد من أي خامة وفقًا للقوانين السابقة، كما أن بعض الخامات كانت تحتاج إلى التصنيع لزيادة قيمتها المضافة، مشيرًا إلى أن دعم وإنشاء صناعات تحويلية مثل الصناعات المعدنية أو الأسمدة سيرفع العائد من الخام.
تطوير البنية التحتية والكوادر الفنية
وتابع بأن تخصيص جزء من العوائد لتطوير البنية التحتية التعدينية مثل المعامل والموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات المصرية في القطاع، سيعزز من قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها.
شوف كمان: استعلام إلكتروني عن معاشات شهر يونيو 2025 لأصحاب المعاشات
زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
واختتم حديثه قائلًا إن تطوير قطاع الثروة المعدنية سيساعد في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز صادرات مصر من المعادن والمنتجات المرتبطة بها، مؤكدًا أن التحول إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة ممتازة من حيث الإطار الإداري والتشريعي، ولكن النجاح الكامل يعتمد على عدة عوامل، منها وجود رؤية واضحة واستراتيجية استثمارية قوية، وتمكين الكفاءات الفنية في الإدارة، وتعزيز الشفافية في الطرح والتعاقدات، وتوفير التمويل الكافي للبنية التحتية التعدينية.