أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التجربة المصرية في تعزيز سلامة المرضى تعد نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ممكن يعجبك: “اكتشاف أثري حديث: العثور على جدارية تُظهر يوسف النجار مع السيد المسيح وهو يحمل الطفل”
تأمين صحي شامل
وأشار طه إلى أن هذه التجربة تستند إلى خطوات استراتيجية اتخذتها الدولة لترسيخ مفاهيم الجودة والحوكمة، حيث تم تأسيس منظومة قائمة على معايير معتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، مما يعكس التزام مصر بأعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن فلسفة المنظومة الصحية المصرية تعتمد على أن “سلامة المرضى التزام وطني غير قابل للتفاوض”، لافتًا إلى أن الهيئة تدمج مفاهيم السلامة ضمن جميع أدلة الاعتماد التي تصدرها لضمان تطبيقها في مختلف المنشآت الصحية.
الرعاية الصحية
أضاف أن الرعاية الصحية غير الآمنة تمثل تحديًا عالميًا يتطلب التزامًا سياسيًا وتشريعيًا، وتعاونًا دوليًا لتعزيز نظم الاعتماد، وتفعيل الحوكمة الإكلينيكية، وتمكين العاملين في القطاع الصحي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى 2021-2030.
جاءت تصريحات الدكتور أحمد طه خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول سلامة المرضى واعتماد المستشفيات، المنعقد في مدينة شينزين الصينية خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو 2025، تحت شعار “التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق لتطوير نظام اعتماد صحي مثالي يحقق سلامة المرضى”، بمشاركة مركز شينزين لأبحاث اعتماد المستشفيات (SHARC)، والجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، وهيئة مستشفيات هونغ كونغ، وبرعاية جهات حكومية صينية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بشأن تطوير نظم الاعتماد وتعزيز جودة الرعاية الصحية، واستكشاف آليات دمج الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومسؤول، من بينهم رؤساء هيئات الجودة من مختلف الدول، خاصة أعضاء مبادرة الحزام والطريق، إضافة إلى مسؤولي منظمة الصحة العالمية.
وخلال كلمته بجلسة تحت عنوان “استراتيجيات تعزيز سلامة المرضى: التجربة المصرية”، استعرض رئيس الهيئة رؤية متكاملة لتطور النظام الصحي المصري، مستعرضًا أبرز الإنجازات والتحديات، ومشيرًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد نموذجًا صحيًا آمنًا ومستدامًا بدعم قوي من القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030
من نفس التصنيف: إطلاق المرحلة التنفيذية لأكبر مشروع جينوم في الشرق الأوسط
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن ثمانية أدلة شاملة لمعايير الاعتماد تغطي: المستشفيات، الرعاية الأولية، العلاج الطبيعي، التحاليل الطبية، المراكز الطبية المتخصصة، الأشعة التشخيصية والعلاجية، مستشفيات الصحة النفسية، ودور الرعاية الممتدة، وأكد استمرار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الجودة عبر إصدار معايير جديدة
كما كشف عن اعتماد 495 منشأة صحية حتى الآن وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل رقابتها بعد منح الشهادات لضمان الاستدامة في الجودة وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور طه أهمية إشراك المرضى وأسرهم في قرارات العلاج، مما يرفع من جودة الرعاية المقدمة ويعزز الشفافية والرضا العام، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر الصحية هو القوة الدافعة لتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة تدعم مقدمي الرعاية من خلال برامج تدريبية وزيارات دعم فني تسهم في فهم وتطبيق معايير الجودة، والحد من المخاطر، وضمان التحسين المستمر.
ولفت إلى أن مصر أطلقت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية “مؤشر مصر لسلامة المرضى”، كمؤشر وطني موحد لقياس الأداء وتطوير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، بما يعزز فاعلية منظومة التأمين الصحي الشامل ويحقق العدالة الصحية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وتطرق إلى أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد، باعتبارها أدوات ثورية ترفع جودة الرعاية وسرعة اتخاذ القرار، مع ضرورة وضع أطر تنظيمية تضمن حماية حقوق المرضى وتطبيق آمن للتقنيات.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور أحمد طه عن تقديره لهذه المشاركة الدولية، مؤكدًا أن حضور مصر الفاعل يعكس مكانتها في مجال اعتماد المنشآت الصحية، ويعزز فرص التعاون والشراكة مع دول مبادرة الحزام والطريق لتبادل الخبرات وتحقيق تطور شامل في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
يُذكر أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين تضم أكثر من 140 دولة من مختلف القارات، وتستهدف تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والتجارة، والصحة، والتعليم، ويركز الجانب الصحي على دعم الأنظمة الوطنية، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة، وتوحيد أنظمة الاعتماد، وتوسيع التحول الرقمي في القطاع الصحي.