شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث تم تخصيص الاجتماع لمناقشة مشروع القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يتضمن مواد تؤثر بشكل مباشر على العيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
اقرأ كمان: رجل الأعمال محمد مصطفى يعلن عن بدء إنشاء مركز الحاج مصطفى لطفى الخيري في القرية
مشروع القانون
خلال الاجتماع، أوضح عبد الحي أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، ومنها العيادات الطبية، مشيراً إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تمثل مصدر قلق للنقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
زيادة القيمة الإيجارية
وأكد أن المادة الثالثة من المشروع، التي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لاسيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على هذه النوعية من العقود، على عكس الشقق السكنية التي لم يُعدل فيها قيمة الإيجار.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين، إما أن يضطر الطبيب لإغلاق عيادته، مما يحرم المواطنين، خصوصاً في المناطق الشعبية، من الخدمات الصحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة، مما يُثقل كاهل المريض المصري ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية صحية مناسبة.
المادة الرابعة
كما عبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة الرابعة من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعتبر عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.
مقال مقترح: أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية بالأقصر يتوجه للأراضي المقدسة (صور)
المادة الخامسة
أما المادة الخامسة، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فقد وصفها نقيب الأطباء بأنها “كارثية ومرفوضة تماماً”، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، وينذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خصوصاً في المناطق الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.
وفي ختام كلمته، أكد د. أسامة عبد الحي أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات تم إبرامها وفق القانون وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور ويقوّض مبدأ سيادة القانون.
وقدّم نقيب الأطباء للجنة الإسكان وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.