شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
مقال مقترح: أسبوع أفريقيا للطيران يسعى الوزير لتعزيز ريادة مصر في إنتاج الوقود المستدام
أوضح الدكتور فريد أن مناقشة مشروع القانون بحضور أربعة وزراء من الحكومة ورئيس الرقابة المالية يعكس حالة من التنسيق بين الوزراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة عبر سوق الأوراق المالية يعد من أهم الآليات لتحقيق مستهدفات الوثيقة، سواء من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
كما تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاشاً واسعاً بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية شهد انتعاشاً ونشاطاً كبيرين تفاعلاً مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية عام 2004، حيث تم طرح شركات مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، مما جذب شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظراً لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية المطروحة، وهو ما يعد دافعاً ومحفزاً للقطاع الخاص للطرح.
مواضيع مشابهة: معهد تيودور بلهارس للأبحاث يفتتح وحدة منظار المثانة في التعليم العالي
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة سيسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلاً عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحسين وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.