صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب “الأمر 8″، حتى 31 أغسطس 2025، في أكبر تعبئة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وقد صدر القرار رغم وجود اعتراضات وتحفظات قانونية جدية تتعلق بمشروعيته.
اقرأ كمان: القضاء الأمريكي يلغي الرسوم الجمركية لترامب باعتبارها مخالفة للقانون
تحفظات قانونية
أشار الرأي القانوني المرافق للقرار إلى صعوبات كبيرة في تمديد أوامر “الأمر 8″، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة نسبة التجنيد في أوساط الشبان من المجتمع الحريدي، مما يثير تساؤلات قانونية حول التمييز في تطبيق القانون.
الأمر 8
يُعتبر “الأمر 8” أداة عسكرية طارئة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالات الطوارئ الوطنية أو أثناء الحروب، بموجبه يُطلب من جنود الاحتياط الالتحاق الفوري بالخدمة دون إمكانية التأجيل أو الاعتراض، مما يجعله من أعلى درجات التعبئة العسكرية لتعزيز الجاهزية في مواجهة التهديدات.
تكاليف باهظة
وأظهرت وثيقة القرار أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، وهي أعباء مالية يتحملها المواطنون عبر الضرائب، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
عبء الخدمة العسكرية
وخلال مؤتمر نقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أن عدم التوازن في توزيع عبء الخدمة العسكرية يُضعف الشعور العام بالعدالة، مؤكدة أن جيش الاحتلال أوضح احتياجاته، وأن القانون ينص على تجنيد موحد ومتساوٍ، في حين لم يُصدر بعد قانون التجنيد الجديد.
وفي تعليقها خلال المؤتمر، أكدت المستشارة القضائية للحكومة على أهمية المساواة في تحمل أعباء الحرب، قائلة: “النقاش حول الحرب يجب أن يتضمن نقاشًا جادًا حول العدالة في توزيع العبء، فالشعور العام بعدم المساواة يمس بشكل خطير بالإحساس بالعدالة”
وأضافت بهراف-ميارا أن كل جندي يُعادل عدة من حيث حجم الأعباء، مشيرة إلى أن القانون ينص على التجنيد الموحد والمتساوي، في حين أن التجنيد الجديد لم يصدر بعد، ولا يُعتبر خطة، ولا يُعفي أحدًا من الخدمة.
معالجة الوضع القانوني
ودعت إلى اتخاذ ثلاث خطوات عاجلة لمعالجة الوضع القانوني القائم، وهي توسيع أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ ضد المتخلفين، وتشديد العقوبات بحقهم.
من نفس التصنيف: كوريا الشمالية تعبر عن قلقها من “القبة الذهبية” الأمريكية
وبيّنت أن هذه الخطوات ممكنة من خلال قرار حكومي مباشر، دون الحاجة لتشريعات جديدة، مؤكدة أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بلهجة حادة، قائلة: “فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا ينسجم مع احتياجات الجيش ولا مع مبدأ المساواة الدستوري، نحن مستعدون للتعاون الكامل في هذا الإطار”
من جهتها، علّقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، رئيسة حركة “أمهات في الخط الأمامي”، على القرار قائلة: “نطالب بوقف حرب، التي تخدم سياسية مليئة بالمتهربين من الخدمة، تكافئ المتقاعسين وتخذل الجنود ليست جديرة بثقة الشعب ولا الجيش”