انضمت اليابان إلى مجموعة متزايدة من الدول، مثل إسبانيا وكندا، التي تعمل على وضع خطط مساعدات لتخفيف الأثر المحلي لرسوم الرئيس ترامب الجمركية، حيث صرح سكرتير مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، في إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن اليابان وافقت على حزمة إنفاق تبلغ 6.3 مليار دولار “لدعم كامل” الشركات والأسر المتضررة من الرسوم الجمركية، وأكد أن هذه الأموال ستعزز الوضع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستدعم تكاليف الطاقة المنزلية.
مقال له علاقة: الخارجية الروسية تستهزئ بصفعة ماكرون وتقول: “ربما كانت يد الكرملين”
تُبرز هذه الإجراءات الوضع الهش الذي تواجهه الحكومة اليابانية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المُرجح إجراؤها في يوليو، فإلى جانب إدارة التباطؤ الاقتصادي المتوقع بسبب الرسوم الأمريكية، يتعامل المسؤولون مع الغضب الشعبي الناتج عن ارتفاع أسعار المستهلك والضغوط المتزايدة لخفض الدين الحكومي المتضخم لليابان.
وقف الرسوم الجمركية المتبادلة
وأوقف الرئيس ترامب ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 24% على السلع اليابانية حتى أوائل يوليو، لكن قطاع السيارات في البلاد، الذي يُعتبر عصب الاقتصاد، يعاني بالفعل من رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات الجاهزة وقطع غيارها.
قطاع السيارات في قلب العاصفة التجارية
في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت تويوتا موتور، أكبر شركة في اليابان، انخفاضًا قدره 1.3 مليار دولار في أرباحها لشهري أبريل ومايو فقط بسبب الرسوم الجمركية، وبالمثل، توقعت هوندا موتور ونيسان موتور انخفاضًا حادًا في أرباحهما، حيث تدرس نيسان إغلاق مصنعين في اليابان كجزء من جهودها لإعادة الهيكلة، كما تخطط شركة صناعة السيارات لنقل بعض الإنتاج من اليابان إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
من نفس التصنيف: الاستخبارات الأوكرانية تؤكد دعم الصين للمصانع الحربية الروسية
يتمثل القلق الأوسع في أن تهدد رسوم السيارات الوظائف والأرباح في شركات صناعة السيارات الكبرى وعبر شبكة كثيفة من الشركات الصغيرة التي توفر قطع الغيار، وقدّر الاقتصاديون أن ارتفاع رسوم السيارات وحده قد يُضعف الاقتصاد الياباني بشكل كبير هذا العام، وفي ضوء الاضطرابات الأوسع نطاقًا الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، حذر المسؤولون من أن النمو الإجمالي قد ينخفض بأكثر من النصف.
الدين العام الياباني على حافة الانفجار
وتأتي حزمة التحفيز التي أطلقها الحزب الحاكم في وقت تُعاني فيه اليابان من ديون تُصنف من بين الأثقل بين الاقتصادات المتقدمة، حيث وصف رئيس الوزراء الياباني في الأشهر الأخيرة كلاً من ديون البلاد المتزايدة والرسوم الجمركية الأمريكية بأنها بلغت مستويات الأزمة، وقبل اليابان، جمعت عدد من الدول أموالاً لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الرسوم الجمركية المتصاعدة، حيث كشفت إسبانيا الشهر الماضي عن حزمة مساعدات جمركية بقيمة 15 مليار دولار، كما خصصت كندا مليارات الدولارات لمساعدة عمالها وشركاتها على مواجهة التجارة المضطربة مع الولايات المتحدة.
التقى كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين، ريوسي أكازاوا، في واشنطن الأسبوع الماضي مع نظرائه في إدارة ترامب، وقد سارت المحادثات ببطء، وتعثرت جزئياً على الأقل بسبب إشارة مسؤولي ترامب إلى أن مطلب اليابان الرئيسي – وهو الإعفاء من رسوم السيارات – غير قابل للتفاوض، ورغم أن اليابان لم تتمكن من تأمين التنازلات بعد، فقد أعرب أكازاوا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع بين اليابان والولايات المتحدة في منتصف يونيو، ومن المقرر أن يُعقد على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.