التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.
اقرأ كمان: إطلاق مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بهدف النهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وكذلك مساهمتها في دعم الناتج القومي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أن الوزارة تتبعها 6 شركات قابضة، تتبعها 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
انتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية تتمثل في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027)
مواضيع مشابهة: عقوبة الحبس والغرامة 10 آلاف جنيه لذبح الأضاحي خارج المجازر في القاهرة
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ هناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستظل الدولة موجودة بها نظرًا لأبعادها الاستراتيجية أو الاجتماعية، مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، كما أكد أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي، والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
كما أكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا، تشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا وجود تطور مستمر في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015.
وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024
وأوضح شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.