خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية، أدلى مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الإسرائيلية بتصريح بارز حول أهمية خفض عجز ميزانية عام 2026 إلى 4% كحد أقصى من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من أن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تؤثر سلبًا على أولويات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
مقال له علاقة: خبير عراقي يسلط الضوء على ضعف الأمن الروسي بعد الهجوم الأوكراني في موسكو
عجز 2026 يجب ألا يتجاوز 4% مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي
رغم أن الاقتصاد يظهر استقرارًا، إلا أن الإنفاق الدفاعي المرتفع يهدد بتقليص النفقات المدنية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، كما ذكرت يالي روتنبرج، المحاسبة العامة الإسرائيلية.
وأوضحت روتنبرج في المؤتمر أن تحقيق توازن في الإنفاق ضروري “لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات الأساسية”.
وقد شهد الإنفاق الدفاعي زيادة ملحوظة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، حيث بلغ عجز الميزانية في عام 2024 نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه انخفض لاحقًا إلى 5.1% في أبريل/نيسان، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7.7 نقطة مئوية لتصل إلى 69% العام الماضي.
مقال له علاقة: إسرائيل تتهم الأمم المتحدة بعدم النجاح في جمع المساعدات الإنسانية المتراكمة
وشددت روتنبرج على أهمية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن عام 2026 سيكون عامًا حاسمًا “عام اختبار” يتطلب استعادة الحيز المالي، والحاجة إلى ميزانية واضحة تساهم في خلق حالة من اليقين لجميع الوزارات الحكومية.
وأشارت إلى أن خفض العجز العام المقبل إلى 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي “سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة، لكن هذا هو جوهر الحوكمة المالية، حيث لا يقتصر الأمر على الأرقام بل يتعلق باختيار الأولويات”.
ميزانية الحرب
تتضمن ميزانية الحرب لعام 2025، التي تم تأجيلها واعتمادها في مارس/آذار، مجموعة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية، بهدف منع العجز من أن يصبح غير مستدام في ظل تمويل إسرائيل لصراعها العسكري.
وأكدت روتنبرج على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية، نظرًا للنمو السكاني المرتفع سنويًا في إسرائيل، بما في ذلك بناء المزيد من محطات الطاقة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.