أعلنت الحكومة عن طرح أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة المكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتضمن ذلك 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتعزيز الصناعة المحلية لتسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.
ممكن يعجبك: مصر تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
أراضي صناعية جديدة
في هذا السياق، حرصت الوزارة على أن تتم جميع إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لتعبئة طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا أو جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. تعبئة بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة، وغيرها
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. إدخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. إدخال معلومات المشروع مثل نظام التخصيص (تمليك/حق انتفاع)، التكلفة الاستثمارية الأولية، المنتجات وعدد العمالة، وغيرها
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ورفعه مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط بالمجان قبل بدء إجراءات التقديم.
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فور إغلاق باب التقدم، بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن الشفافية والنزاهة التامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد
ويعقب ذلك الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، كما سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للسادة المستثمرين المتقدمين لإخطارهم بنتيجة التخصيص.
اقرأ كمان: 917 شقة في “مارينا 8” والإسكان تتابع تطوير القرى السياحية
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وكفاءة.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.