أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في تعليقها على التغيرات المناخية الأخيرة في الإسكندرية، أن مصر رغم انبعاثاتها المحدودة من غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، إلا أنها تُعتبر من أكثر الدول تأثراً بآثار تغير المناخ، وخصوصاً في الدلتا والسواحل المصرية.
مواضيع مشابهة: مجلس جامعة بني سويف يكرم الطلاب المتميزين في المسابقات
جلسة في مجلس النواب
جاء هذا التصريح أثناء مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي يتعلق بالدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
إجراءات عدة
أضافت فؤاد أنه منذ توقيع مصر على اتفاق باريس في عام 2015، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان التكيف مع هذه الآثار قدر الإمكان، حيث أن ما شهدته الإسكندرية مؤخراً جاء أقل حدة مما كان متوقعاً بفضل تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن مصر وضعت التكيف كهدف أساسي في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050، وبدأت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ إجراءات لحماية الشواطئ بما في ذلك الإسكندرية منذ 8 سنوات، بتكلفة بلغت 8 مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
خطة المواجهة
كما أضافت وزيرة البيئة أن مجلس الوزراء أصدر خطة لمواجهة نوبات الطقس الجامحة في عام 2020، مما ساعد إدارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على مختلف المناطق في الجمهورية استناداً إلى المعلومات والبيانات المتاحة.
اقرأ كمان: مطار العاصمة يضيف رحلات جديدة من سلوفاكيا إلى خريطة الطيران الأوروبي
COP27
كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، حيث يتم حالياً العمل مع الوزارات المختلفة لوضع مقترحات لمشروعات تهدف إلى تمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية في عدد من المناطق منها الإسكندرية.
قانون 1983م
كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع أعضاء مجلس النواب ضرورة النظر في تعديل قانون المحميات الصادر عام 1983، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة وأن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع أيضاً لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.