اقرأ كمان: 212 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم غداً وفقاً لوزارة التعليم
في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز حقوق المصريين في الخارج، وخاصة فئة العمالة المصرية في دول الخليج، أعلن مجلس الشباب المصري، المؤسسة الحقوقية الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم القانوني للمصريين بالخارج تحت عنوان “سند”.
يهدف البرنامج إلى تقديم دعم قانوني متخصص ومجاني للمصريين بالخارج، مع التركيز على حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال وحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم حقوقهم المدنية والسياسية وفق الأطر القانونية المعمول بها في الدول المضيفة، ويأتي هذا البرنامج كخطوة عملية ضمن استراتيجية مجلس الشباب المصري لتعزيز منظومة الحماية القانونية والإنسانية للمواطنين في الخارج، من خلال إنشاء شبكة متكاملة من الخبراء القانونيين والمستشارين الذين يتمتعون بخبرة واسعة على الصعيدين الوطني والدولي، لإرشاد المصريين وتقديم الدعم القانوني المتخصص في مختلف القضايا ذات الصلة.
في هذا السياق، كلف مجلس الشباب المصري نشأت عبدالعليم بتولي منصب المدير التنفيذي للبرنامج، وهو أحد أبرز الخبراء في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق العمال في الخارج، ويملك سجلاً حافلاً في قضايا رعاية وحماية حقوق المصريين بالخارج، إضافة إلى خبراته القانونية المتعددة التي تؤهله لإدارة هذا البرنامج بكفاءة ومهنية عالية.
شوف كمان: ممشى أهل السويس ملاذ للأهالي وسط ضغوط الحياة مع شكاوى من نقص المظلات
عبر نشأت عبدالعليم عن اعتزازه بثقة مجلس الشباب المصري، قائلاً: “إن برنامج ‘سند’ يمثل استجابة وطنية شاملة لحماية حقوق المصريين بالخارج، وبالأخص العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، نحن ملتزمون بتوفير الدعم القانوني المجاني والمتخصص، بما يضمن تعزيز كرامتهم وحقوقهم وفق أعلى المعايير الدولية، وتفعيل دورهم في التنمية المستدامة”
أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية البرنامج في ظل التحديات التي تواجهها الجاليات المصرية في الخارج، مشددًا على أن: “إطلاق برنامج ‘سند’ يأتي استكمالًا للدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الشباب المصري في تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، خاصة العمال والشباب في الخارج، وتكليف أحد الخبراء في هذا المجال يعكس حرص المجلس على إدارة مهنية وعلمية تضمن تحقيق أهداف البرنامج على أسس قانونية رصينة ومهنية عالية”
يضم البرنامج هيكلًا تنظيميًا متكاملًا يشمل وحدات للدعم القانوني المباشر، والتوعية والتثقيف القانوني، والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى وحدات للرصد والتوثيق، بهدف ضمان تقديم خدمات قانونية عالية الجودة تتسم بالشفافية والكفاءة، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر، ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على التزام مجلس الشباب المصري بدعم حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الحماية القانونية للمصريين بالخارج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق العمال وحقوق الإنسان.