وزير العمل يشيد بقرار تعديل مركز فلسطين من حركة تحرير إلى دولة غير عضو

ألقى وزير العمل، السيد محمد جبران، كلمة مصر اليوم الأربعاء خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة في دورته رقم 113، حيث يشارك في هذا الحدث ممثلون عن 187 دولة أعضاء في المنظمة، ويشهد المؤتمر حضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ويترأس الوزير جبران وفد مصر الثلاثي الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في هذا المؤتمر الدولي.

وزير العمل يشيد بقرار تعديل مركز فلسطين من حركة تحرير إلى دولة غير عضو
وزير العمل يشيد بقرار تعديل مركز فلسطين من حركة تحرير إلى دولة غير عضو

وأشار الوزير إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة زيادة التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تؤثر على جميع بلدان العالم، مما يستدعي بناء شراكات جادة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم البلدان النامية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.

وأكد الوزير جبران في كلمته أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتعزيز مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الوظيفي، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في جميع التشريعات والسياسات الوطنية، حيث صادق رئيس الجمهورية على إصدار قانون العمل الجديد الذي يتضمن تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وجاء هذا القانون بعد حوار اجتماعي شارك فيه جميع أصحاب المصلحة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله المتوازن، وواصلت الحكومة سياساتها بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، ورفع الحد الأدنى للأجور، كما تستعد وزارة العمل لإطلاق استراتيجيتين وطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية، والمضي قدمًا نحو إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية، وأوضح الوزير أنه لمواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، تقوم الحكومة المصرية بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والانتقال تدريجيًا وبشكل متوازن من الاقتصاد المعتمد على الاستثمار في البنية التحتية إلى الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي، مثل الزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير، خاصة في القطاعات غير البترولية، حيث شهد هذا الإصلاح تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية وساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هنجبو، قال جبران: “لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة، والذي يأتي بعنوان: (الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة)، وما تناوله من رؤى هامة بشأن سبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل وتعزيز الوظائف اللائقة، مع التركيز على علاقة التغيرات الديمغرافية بالحماية الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها في العلاقة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وتنامي الديون، وتقليص الحيز المالي للحكومات، وهو ما يستوجب وضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع

وعن القضية الفلسطينية، قال الوزير: “في الوقت الذي نُثمن فيه قرار مجلس إدارة المنظمة المعروض على المؤتمر لتعديل مركز فلسطين الحالي من حركة تحرير إلى دولة غير عضو لها صفة مراقب، إلا أنه ما زال يتعرض عمال وشعب فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة لجرائم وحشية تستهدف إبادتهم ودفعهم إلى التهجير ومغادرة أرضهم قسراً تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع، فلا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشيد ونفتخر بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير وتمسكه بأرضه، وندعو إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بفتح المعابر والدخول الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية” وأكد الوزير على أنه لا سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط ما لم يتم وقف العمليات العسكرية الغاشمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو السبيل الأمثل للخروج من دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، كما نطالب كذلك بوقف كافة الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد تطلعنا إلى تكثيف المنظمة لبرامجها ومواصلة دعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة في كل من لبنان وسوريا