خلال لقائها بنائب رئيس وزراء سنغافورة في باريس..
ممكن يعجبك: 13 شركة صينية تلتقي بجمعية رجال الأعمال المصريين لتعزيز التعاون الثنائي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
مقال له علاقة: رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستاباي» خلال إجازة عيد الأضحى
مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحة أن مصر تُعتبر واحدة من أهم الدول التي ترتبط بعلاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي في سنغافورة، كما أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تُعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، مما يعكس عمق هذه العلاقات.
الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعددًا من مسئولي البنك، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أولوية خلال الإصلاحات الهيكلية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء أن الحكومة قد بدأت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، الذي يُعتبر أولوية قصوى لدى الدولة لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يأتيان في مقدمة أولويات الحكومة، حيث تشمل المحاور الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج، تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز من ضبط المالية العامة، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، ولذلك فإن الدولة تعمل لأول مرة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي لقياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط» عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة على التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري، التي أظهرت نموًا إيجابيًا مع تغير في نوعية النمو، حيث تصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.