عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبري الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
مقال له علاقة: اغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة في حدائق الأهرام
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير أسلوب التعامل الضريبي ليتم تحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أنه تم استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المتنوعة، مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
شوف كمان: وصول الحجاج المصريين إلى عرفات وسط إجراءات تصعيد دقيقة
قانون سوق رأس المال
وتابع “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى قيد المناقشة على قانون سوق رأس المال، تتعلق بتبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار تشمل نماذج الـ GP/LP، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تم تناول بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات المحددة في هذا الشأن.
واستطرد أنه بنهاية الاجتماع تم الاتفاق على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 68 لسنة 2025 يتعلق بتعديل الضوابط الخاصة بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد، بالإضافة إلى مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية
جاء ذلك بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال، و141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفقًا للقرار، يُستبدل نص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح كالتالي:-
(ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”): في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة، والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتفق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصري
كما يُستبدل نصا البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / “2”، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح نصهما كالتالي:-
(ثانيًا – شروط القيد بالسجل / البند “2”): 2- ألا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين جنيه
(سادسًا – التدابير الإدارية): لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت فقد مقدم الخدمة لأحد شروط القيد أو الاستمرار فيه، أو مخالفته لأي من الالتزامات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية: 1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، 2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحسب الأحوال، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها، وإلزامها باتخاذ اللازم نحو إزالتها، 3- إيقاف القيد لمدة لا تجاوز سنة، 4- الشطب من السجل مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشطب، 5- الشطب النهائي من السجل