طالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هشام فاروق المهيرى، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بضرورة الإسراع في إنجاز مشروع منظمة العمل الدولية المتعلق بإعداد معيار جديد حول العمل اللائق في “اقتصاد المنصات”، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال والابتكار، حيث يعتبر ذلك أداة رئيسية لتحقيق العمل المنشود في هذا الملف المهم.
ممكن يعجبك: برنامج “كلام في العلم” مع دكتور سامح سعد ينطلق قريباً على شاشة القناة الأولى
جاء ذلك خلال مشاركته، برفقة عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، في فعاليات لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي في دورته 113 المنعقد بجنيف من 2 إلى 13 يونيو الجاري، بحضور خمسة آلاف مندوب يمثلون ثلاثية أطراف الإنتاج “حكومات وأصحاب أعمال وعمال”، يمثلون 187 دولة.
تحدث المهيرى مقدماً رؤية مصر في تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي لإشراك العمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات العمل في المنصات، معتبراً ذلك بمثابة صك قانوني يحدد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل عبر اتفاقيات دولية ملزمة قانونًا للدول الأعضاء.
وأكد المهيرى أن مصر تعزز من ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل، حيث يشارك جميع الأطراف الشركاء في صناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، مستشهداً بالعديد من الإجراءات التي تعزز من الامتثال لمعايير العمل الدولية، منها صدور قانون عمل عادل ومتوازن يراعي أنماط العمل الجديدة ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.
وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط العمل عبر المنصات الرقمية من خلال نص المادة 96 التي تؤكد على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أياً كان شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، مهما كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة، على الأخص ما يأتي:
شوف كمان: تحولات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا وفقاً لخبراء سياسيين
1- العمل عن بُعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية وفقًا للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، وهو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص، ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، وأي صور أخرى للعمل يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص.