أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وهي ملتزمة بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتماشى مع حرية الإنسان، ويعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحد المعايير الأساسية التي وضعت مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق العمال، خاصة بعد تضمينه مواد أعدها اقتصاديون دوليون، مما يشكل دعوة للأطراف المعنية في الإنتاج للمضي قدمًا نحو بناء بنية صناعية واعدة.
اقرأ كمان: أقساط شقق الإسكان في المدن الجديدة والمحافظات: تفاصيل هامة
تعتبر المادة الرابعة من القانون، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة أو بالإكراه، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي، من المواد التي تعزز كرامة العامل وتحفظ حقوقه وتوفر له العمل اللائق.
كما شددت المادة على فرض عقوبات على المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وتتضاعف في حالة التكرار.
وأشار المهيري إلى أن نص هذه المادة يحترم حقوق العامل الأساسية، وهو متوافق مع المادة 12 من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل بالإكراه.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، حيث يشارك فيها حوالي 5000 مندوب من وفود حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة عضو في المنظمة.
وأضاف المهيري، إن مصر حريصة على المشاركة في هذا المحفل الدولي إيمانًا منها بأهمية ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل اللائق والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بعالم العمل، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات، حيث يقدر إجمالي عدد العاملين المستقلين حول العالم بحوالي 84 مليونًا، وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل، في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية “حصانة المستقبل”.