مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، تزداد المخاوف بشأن تأثيراته المباشرة على الاقتصاد الكلي وعلى الحياة اليومية للمواطن، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من نفس التصنيف: تحديات متنوعة تواجه المصنعين والمستثمرين المحليين وما هي توجهات الدولة لدعمهم؟
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، إلى أن “تصاعد معدل التضخم يعكس تداخل عوامل اقتصادية متعددة، مثل السياسات النقدية، وتغيرات العرض والطلب، بالإضافة إلى أزمات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى زيادات متتالية في الأسعار”.
قرارات الفائدة وتأثيرها على السوق
وأوضح خضر أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه التضخم، مؤكدًا أن “تبني سياسات نقدية توسعية قد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية، مما يُربك السوق ويزيد من عدم اليقين الاقتصادي”.
خلل في العرض والطلب
وأشار إلى أن استمرار زيادة الطلب مقارنة بالعرض، كما يحدث في فترات ما بعد الأزمات، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار، خاصة مع تحسن نسبي في القوة الشرائية لدى بعض الفئات، مما يعمق الأزمة.
كما حذر من التأثيرات غير المباشرة للأزمات العالمية، سواء كانت جيوسياسية أو طبيعية، على منظومة الإمدادات، مؤكدًا أنها من أبرز العوامل التي تُفاقم الضغوط السعرية في الأسواق.
من نفس التصنيف: ارتفاع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 25 مايو 2025 وزيادة الإقبال عليها
انعكاسات خطيرة على حياة المواطن
وفيما يتعلق بتأثير التضخم على المواطنين، قال خضر: “ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، ويقلص ميزانيات الأسر، مما يجبر الكثيرين على الاكتفاء بالأساسيات والتخلي عن الكماليات، ويصعّب من فرص الادخار أو مواجهة الأزمات المالية الطارئة”
كما أشار إلى أن وتيرة ارتفاع الأجور لا تواكب عادةً هذه القفزات في الأسعار، مما يتسبب في تدهور المستوى المعيشي ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
تأثير نفسي واجتماعي
وأكد خضر أن آثار التضخم لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، موضحًا أن “شعور المواطنين بعدم الاستقرار المالي يؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، ويؤدي إلى القلق المجتمعي، وتغييرات جوهرية في سلوك الإنفاق”.
دعوة إلى سياسات متوازنة
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور سيد خضر على أهمية أن تتبنى الحكومة وصناع القرار سياسات اقتصادية متوازنة وشاملة للحد من الآثار السلبية للتضخم، مؤكدًا أن “تحقيق الاستقرار الاجتماعي يبدأ من معالجة الخلل الاقتصادي ومواجهة التحديات بمسؤولية ومرونة”.