مصر وروسيا تتجهان لإطلاق مشروع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي مع مكاسب كبيرة

تستعد روسيا لإطلاق محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “1prime” الاقتصادية الروسية، والذي استعرض الفوائد المحتملة للبلدين من هذا المشروع.

مصر وروسيا تتجهان لإطلاق مشروع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي مع مكاسب كبيرة
مصر وروسيا تتجهان لإطلاق مشروع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي مع مكاسب كبيرة

مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا

تظهر الوكالة الروسية أن مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا تمت في مايو الماضي، حيث أظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية، ومع ذلك، اضطرت البلاد في يونيو من نفس العام لاستئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، مما يعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع.

ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء

أوضحت الوكالة أن الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي على الكهرباء، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الإنتاج المحلي من الغاز، كانا العاملين الرئيسيين وراء هذه الخطوة، ورغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو، تبقى عملية تطوير هذه الحقول معقدة وتحتاج لوقت طويل، بينما تواصل الحقول الحالية تراجع إنتاجها.

في هذا السياق، أشار بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، إلى أن محدودية القدرات التكنولوجية والركود الاقتصادي العام حالا دون حفاظ مصر – البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي – على مكانتها كمصدر صافٍ للغاز.

وأضاف أن العجز في السوق المحلية قد قيد طموحات الشركات المصدرة المصرية، مما دفعها للتفكير في خيار الاستيراد، خاصةً في ظل عدم كفاية الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واعتماد البلاد على الإمدادات الإسرائيلية.

وتابع الخبير الروسي تحليله بالإشارة إلى أن عوامل متعددة تسهم في تقليص إمكانات التنمية في قطاع الغاز المصري، مثل ارتفاع معدلات استنزاف الحقول الحالية، وانخفاض تدفق الغاز في الحقول الرئيسية، بالإضافة إلى نقص الوصول إلى التقنيات الحديثة.

وأكد أن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، مما دفعها للاعتماد على حلول مؤقتة مثل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز.

في هذا الإطار، وصلت إلى ميناء الإسكندرية أواخر مايو الماضي السفينة العائمة “إنرجوس باور” التابعة لشركة “إنرجوس باور”، وهي الوحدة الثانية من نوعها التي تستأجرها الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) من شركة “نيو فورتريس” الأمريكية، وتتمتع السفينة، التي وصلت من ألمانيا، بقدرة استيعاب تبلغ 174 ألف متر مكعب.

وأشار ماريشيف إلى أن التعاون المستقبلي مع روسيا في مجال بناء البنية التحتية قد يسهم في تجاوز مصر للعوائق التكنولوجية الحالية، مستفيدةً من خبرة الشركات الروسية في هذا المجال، حيث تمتلك شركة “روزنفت” الروسية حصة نسبتها 17.6% في حقل “ظهر” الغازي المصري، الذي يعد أكبر مشروع غاز لشركة روسية في مصر حتى الآن.

وأضاف الخبير أن التطور السريع للتقنيات الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي جاء جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية، يمنح روسيا فرصة لتنويع قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، وقد سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024 رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن، حيث استحوذت السوق الأوروبية على حوالي 17.4 مليون طن (52% من الإجمالي)، بينما ذهبت 45% من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، وتصدرت الصين واليابان قائمة المشترين.

تسعى روسيا لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليون طن بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب، وفقًا للخبراء، إعداد أسواق جديدة لاستيعاب هذه الكميات، وفي هذا السياق، أكد خادجيمراد بلخاروييف، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال بجامعة الصداقة بين الشعوب، على أهمية تحديد خيارات تصدير الغاز إلى الدول الصديقة وبناء البنية التحتية اللازمة بشروط تحقق المنفعة المتبادلة.

نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي

قد تفتح مصر، في المستقبل، نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أفريقيا، خاصةً مع تنفيذ مشروع “مورمانسك” الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى موارد إضافية عبر خط أنابيب رئيسي، ورغم تخفيض سعة المحطة المخطط لها من 20.4 مليون متر مكعب إلى 13.6 مليون متر مكعب، إلا أن المخاوف من عدم كفاية العقود لا تزال قائمة، مما يجعل من أفريقيا سوقًا بديلاً محتملاً في حال تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي.

يرى بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال، قادرةً على توزيعه في المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، يشدد الخبير على أن سوق الغاز الطبيعي المسال يبقى تحت سيطرة عدد محدود من الدول المنتجة، مما يفرض تحديات إضافية على أي دولة تسعى لتعزيز موقعها في هذا المجال.