أكدت وزارة العمل أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد من أولويات الدولة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
مقال له علاقة: 10 حقائق مهمة حول أرقام جلوس الثانوية العامة 2025
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتشير مصادر مُطلعة من الوزارة إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بالأجر في القطاع الخاص، حيث يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، وتُصدر قراراته بالتوافق والتشاور بين الأطراف الثلاثة.
وقد تم بالفعل إصدار قرارات دورية تحدد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، مع منح المنشآت فترات لتوفيق أوضاعها في حال وجود صعوبات اقتصادية حقيقية، ويتم النظر في هذه الحالات من خلال لجنة التظلمات بالمجلس.
وشددت الوزارة على أن التزام المنشآت الخاصة بقرارات الحد الأدنى للأجور يخضع للرقابة والتفتيش من إدارات العمل بالمحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وتدعو الوزارة جميع أصحاب الأعمال إلى الالتزام بما يُصدر من قرارات في هذا الشأن، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، ويعزز من الإنتاجية والحوار المجتمعي البناء.
كما تؤكد الوزارة استمرارها في فتح قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل في إطار من الشفافية والتعاون.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان يُعتبر مهما للغاية، حيث لن يستطيع أي قطاع خاص تقديم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط.
من نفس التصنيف: “تعليم الجيزة” يمدد فترة تسجيل الطلاب في المدارس التجريبية
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: “عندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات، فإنها تفعل ذلك ليس بغرض الربح أو حتى استرداد التكلفة، بل لدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وقد تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز”