أطلق البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة لتحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي هذا في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، وهو أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
اقرأ كمان: هل فقد الذهب مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الأزمات؟ خبير اقتصادي يوضح
تعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج، وهي واحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، بجانب مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الإسكندرية.
– تنفيذ 13 مشروعًا لتحويل القاهرة إلى مدينة خضراء
تركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة على عدة قطاعات، وعلى رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وتطبيق أنظمة النقل المستدام في الأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، وستشمل الخطة تنفيذ 13 مشروعًا، من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تسهم هذه المشروعات في دعم الانتقال نحو مستقبل أخضر منخفض الكربون وتساعد المدن على التكيف مع التغيرات المناخية.
ممكن يعجبك: خبراء يثمنون برنامج رد أعباء التصدير الجديد ويعززون تنافسية المنتجات
أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء يعكس العلاقة الوثيقة بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
– خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية
أوضح التقرير أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة، كما توفر خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد عبر قطاعات متعددة، حيث تنعكس تلك الجهود على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
أشار التقرير إلى أن مصر أصبحت في السنوات الأخيرة رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، حيث تنفذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، لتصبح محورًا إقليميًا للتحول نحو اقتصاد أخضر.
– شراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني
وأضاف التقرير أن التعاون الدولي يعد جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، حيث إن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن في الانتقال نحو مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، حيث يتحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحًا، ومعالجتها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاث مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.