أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة التي ستبدأ من شهر يوليو المقبل تحمل طموحات كبيرة، حيث تهدف إلى تمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على الشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
مواضيع مشابهة: مزاد حكومي كبير للبضائع .. فرصة استثمارية قد تجعلك مثل “عبد الغفور البرعي”
٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو
مقال له علاقة: أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3/6/2025: بشاي بـ 37900 جنيه
أضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٤٥ مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو المقبل، وذلك لضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، وهو جزء من رؤيتنا الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الغرف الفندقية
وأشار كجوك إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، كما لفت إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو يصل إلى ٦٩٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة.
تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة
أوضح كجوك أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ٥ مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.