واشنطن تحذف سوريا من “قائمة الدول المارقة” مع استمرار تصنيفها كداعم للإرهاب

في تطور سياسي ملحوظ، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار يهدف إلى شطب اسم سوريا من “قائمة الدول المارقة”، وهي لائحة غير رسمية اعتمدتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ التسعينيات لتصنيف الدول التي تعارضها واشنطن سياسيًا وأمنيًا، مما يعيق التعاون معها في مجالات حساسة، خاصة الطاقة النووية المدنية.

واشنطن تحذف سوريا من “قائمة الدول المارقة” مع استمرار تصنيفها كداعم للإرهاب
واشنطن تحذف سوريا من “قائمة الدول المارقة” مع استمرار تصنيفها كداعم للإرهاب

سوريا لم تعد دولة مارقة

وأعلن البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة “إكس” أن سوريا لم تعد مدرجة ضمن هذه القائمة، التي كانت تشمل دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، وأوضح أن شطب سوريا من هذه اللائحة يعكس تغيرًا في نهج واشنطن تجاهها على مستوى التصنيف السياسي غير الرسمي.

تُستخدم “قائمة الدول المارقة” للإشارة إلى الدول المتهمة من قبل الولايات المتحدة بدعم الإرهاب، أو السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو تهديد الأمن الإقليمي والدولي، لكنها لا تحمل طابعًا قانونيًا ملزمًا.

ورغم هذا التطور، لا تزال سوريا مدرجة رسميًا على “قائمة الدول الراعية للإرهاب” التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1979، وهو تصنيف قانوني يفرض حزمة من العقوبات الصارمة تشمل حظر المساعدات الخارجية، وتقييد الصادرات، وفرض قيود مالية وتجارية شديدة.

ويُميز المراقبون بين التصنيفين، إذ يُعد إدراج دولة على “قائمة الإرهاب” إجراءً قانونيًا له تبعات مباشرة، بينما يُعتبر تصنيف “الدولة المارقة” توصيفًا سياسيًا يعكس موقفًا دبلوماسيًا أكثر منه إجراءً عمليًا.

خطوات أمريكية لفتح صفحة جديدة مع سوريا

في هذا السياق، تؤكد التحركات الحالية الاستعداد لفتح صفحة جديدة مع سوريا، حيث سبق هذا القرار رفع العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى بعض الخطوات الأخرى على المستوى السياسي، إذ زار وفد من الكونجرس دمشق يوم 18 أبريل 2025، للمرة الأولى منذ سنوات، وضم عضوي الكونجرس الأمريكي “كوري ميلز” عن ولاية فلوريدا و”مارلين ستوتزمان” عن ولاية إنديانا، كما اجتمع وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” بنظيره الأمريكي “ماركو روبيو” يوم 15 مايو 2025 في بلدية أنطاليا بتركيا بحضور وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” للتباحث حول مسألة العقوبات، بالإضافة إلى استقبال الولايات المتحدة للوفد الوزاري السوري الذي يضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي، في إطار المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في واشنطن، وكانت الزيارة الأولى لوفد حكومي سوري إلى الولايات المتحدة منذ سنوات.