أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نسعى جاهدين لتخفيف الأعباء على المستثمرين في الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
مقال مقترح: محادثات السيارات الكهربائية بين الصين والاتحاد الأوروبي تقترب من الحسم
حزم جديدة من «التسهيلات»
قال كجوك في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى وجود برنامج طموح وعملي يهدف إلى خفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا في استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي
وأكد وزير المالية أننا نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير، موضحًا أننا مستمرون في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية في إطار أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف كجوك خلال جولة ميدانية بميناءي الدخيلة والإسكندرية رافقه خلالها شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك إننا نتحرك بقوة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، لافتًا إلى وجود «حالة حوار» متواصلة مع زملائنا بالجمارك للتعرف على التحديات في أرض الواقع.
وأشار إلى أننا نعمل على تسريع وتيرة العمل المشترك لاستكمال منظومة الربط الإلكتروني بين «الجمارك» و«جهات العرض»، موضحًا أنه سيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.
ممكن يعجبك: تطوير وصيانة الطرق وإنشاء مستشفى جديد في مدينة العبور
أكد أن حزمة «التسهيلات الجمركية» ستكون محطة مهمة ومؤثرة في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى حرصه على إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأي تحديات جمركية لدفع حركة التجارة الخارجية؛ على نحو يسهم في توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل خلق بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادي.
قال كجوك إننا سنركز بشكل كبير على رفع كفاءة العنصر البشري للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، على نحو يحظى برضاء مجتمع الأعمال.