خفض بنك سيتي جروب، الذي يُعتبر من بين أكبر البنوك العالمية، توقعاته بشأن عدد مرات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، حيث أشار إلى ثلاث تخفيضات فقط بدلاً من أربع كما كان متوقعًا سابقًا.
مقال له علاقة: «آي صاغة» تشير إلى ارتفاع الذهب بمقدار 75 جنيهًا مع توقعات بتخفيض الفائدة تدعم الزيادة
خفض تدريجي بمجموع 75 نقطة أساس متوقع خلال العام
وأوضح، في مذكرة نقلتها وكالة “رويترز”، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت استقرار التوظيف بوتيرة جيدة.
توقع “سيتي جروب” أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي 75 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات متتالية في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2025، ويقل هذا الرقم عن التقدير السابق للبنك الذي كان يشير إلى خفض بمقدار 100 نقطة أساس خلال نفس الفترة.
كما رجّح المصرف أن يشهد العام المقبل تخفيضين إضافيين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، وذلك خلال اجتماعي يناير ومارس 2026.
توقعات إيجابية لسوق الأسهم الأمريكية
في سياق آخر، رفع البنك الأمريكي توقعاته لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) إلى 6300 نقطة بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 5800 نقطة، وأرجع هذه المراجعة إلى التفاؤل بمرونة أرباح الشركات الكبرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
بيانات الوظائف تدعم الرؤية المتحفظة بشأن الفائدة.
وجاءت توقعات البنك على خلفية صدور بيانات رسمية يوم الجمعة، التي أظهرت ارتفاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بمقدار 139 ألف وظيفة، بعد مراجعة بيانات أبريل إلى 147 ألف وظيفة انخفاضًا من التقدير السابق.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري
في سياق منفصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بلغ 14.96 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، والتي حققت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه.
مقال له علاقة: البيومي يؤكد استقرار سوق الدواء المصري وعدم وجود نقص شامل في الأدوية
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ما يعادل 3.963 تريليون جنيه مقابل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.