أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجتمع الأعمال، وخاصة مستثمري البورصة، ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن حزمة التعديلات المرتقبة على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، وذلك بهدف جذب مستثمرين جدد، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
مواضيع مشابهة: شركة تابعة لجنوب الوادي للأسمنت تتلقى عرضاً لشراء أسهمها
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم، بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، واستبدالها بضريبة الدمغة، التي يُطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء، لأنها تُحصّل في حالتي المكسب والخسارة، وأكد على ضرورة أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول.
وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال، حيث تم تأجيل تطبيق هذه الضريبة خمس مرات على مدار 11 عامًا بسبب صعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة، مما دفع الأفراد للتخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملات.
وأوضح أشرف عبد الغني أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق أربعة فوائد رئيسية، أولها زيادة السيولة في السوق، إذ تعتبر ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبئًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي
وأشار إلى أن الفائدة الثانية تتمثل في دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة استثماراتهم في الأسهم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
وأكد أن الفائدة الثالثة تتعلق بتهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
من نفس التصنيف: المصانع المصدرة للدواء في المناطق الحرة لا تحصل على موافقات تصديرية من الجمارك
كما أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن الفائدة الرابعة تتمثل في مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات، إذ حققت ضريبة الدمغة عند فرضها عام 2013 لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع حجم التعامل إلى 8 مليارات يوميًا.