شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء قفزة ملحوظة، حيث تجاوزت حاجز 81 دولارًا لخام برنت، ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات بمزيد من الزيادة بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإمدادات، ويعتبر هذا التوقيت حساسًا لمصر التي تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، بينما تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وسط أزمة تضخم وتحديات اقتصادية متزايدة.
اقرأ كمان: اقتراحات لتحسين جودة الحياة في الشروق من خلال هذه الإجراءات
عوامل صعود أسعار النفط
تشير بيانات الأسواق إلى أن سعر خام برنت ارتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، نتيجة لتراجع المخزونات الأمريكية، وقرار مجموعة “أوبك+” الأخير بتمديد خفض الإنتاج الطوعي لبعض الدول الأعضاء حتى نهاية الربع الثالث من العام، كما ساهم ضعف الدولار وتحسن التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الصيني في دفع الأسعار نحو الارتفاع.
تأثير ارتفاع أسعار النفط على مصر
وفقًا لبيانات وزارة البترول، تعتمد مصر على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية احتياجاتها من المواد البترولية، ومع ارتفاع الأسعار العالمية، تزداد تكلفة الاستيراد، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، خاصة في ظل فاتورة دعم الطاقة التي تتأثر بتحركات السوق العالمي.
اقرأ كمان: الإسكان تعلن عن استئناف تلقي طلبات توفيق الأوضاع في منطقة الحزام الأخضر
تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لعدة معايير، من بينها السعر العالمي لبرميل النفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتؤدي الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى احتمالات لتحريك أسعار الوقود محليًا، مما قد يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات.
ارتفاع أسعار النفط يؤثر ازدواجياً على مصر.
يقول الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا له تأثير مزدوج على الاقتصاد المصري، إذ ترتفع معه تكلفة استيراد المواد البترولية، مما يزيد من أعباء الدولة، لكنه أيضًا يمثل فرصة لزيادة عوائد تصدير الغاز والنفط الخام.
وأوضح في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن ارتفاع الأسعار فوق 67 دولارًا لخام برنت يعني أن تكلفة استيراد المنتجات البترولية سترتفع على مصر، مما يزيد الضغط على فاتورة الدعم والطاقة، خاصة في ظل استهلاك مرتفع خلال أشهر الصيف، ولكن في المقابل، فإن تحسن الأسعار يُعتبر فرصة لزيادة العوائد من صادرات مصر من الخام والغاز، لا سيما مع توسعها في عقود الغاز المسال مع أوروبا.
وأشار جمال الدين إلى أن استمرار موجة الصعود في الأسعار سيضع الحكومة أمام خيارات صعبة في ملف التسعير المحلي، خاصة في اجتماعات لجنة التسعير التلقائي.
وأكد أنه في ظل خطة الدولة لضبط العجز وتقليل الدعم تدريجيًا، فإن أي زيادة في السعر العالمي قد تُترجم إلى تحريك للأسعار محليًا، إلا إذا قررت الحكومة امتصاص الزيادة من خلال الموازنة، وهو ما يتطلب موارد إضافية أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وشدد على أن تقلبات السوق تؤكد أهمية تعزيز الاعتماد على الطاقة المحلية، وتنويع مصادرها، بما في ذلك التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.