وافقت الهيئة على نشر تقرير الإفصاح بهدف تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي” (فاليو سابقًا)، والتي تُعتبر إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف جي القابضة.
مقال مقترح: إطلاق مشروع مدينة جريان في الشيخ زايد يوفر 250 ألف فرصة عمل
تداول أسهم يو للتمويل الاستهلاكي “فاليو سابقًا”
جاء هذا القرار تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، حيث يتعين على الشركات الراغبة في القيد نشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفقًا لقواعد النشر التي وضعتها الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد، والتي تشمل شركة فاليو.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة قدمتها مجموعة إي اف جي القابضة، وقد تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الاستفادة من آلية توزيعات الأرباح للشركات المقيدة وأنشطة الشركات التابعة، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية والقيد بغرض التداول، كما تساعد في تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 68 لسنة 2025 يتعلق بتعديل ضوابط الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية
تم تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات السبت 26 مايو 2025
وبموجب القرار، يُستبدل نص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 ليصبح كالتالي:-
(ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”): في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة، والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة، يُستخدم تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتفق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصري
كما يُستبدل نصا البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / “2”، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 ليصبح نصهما كالتالي:-