شهدت السوق حالة من الارتياح النسبي خلال أولى جلسات التداول بعد عطلة عيد الأضحى، حيث ساد التفاؤل المشوب بالحذر بين المستثمرين بعد الإعلان عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تُعتبر واحدة من أبرز العقبات أمام تدفقات الاستثمار في سوق المال المصرية
.
مقال مقترح: نجاحات قطاع الكهرباء في تنفيذ الخطط الإسعافية العاجلة وفقاً لمحمود عصمت
كما ربح رأس المال السوقي نحو 21 مليار جنيه، ليُغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.69%، مغلقًا عند 32904 نقطة، في جلسة الثلاثاء 10 يونيو، التي اعتبرها مراقبون بمثابة أول رد فعل حقيقي على هذا القرار.
مؤشرات البورصة اليوم
ورغم الترحيب العام بقرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلا أن الأنظار تتجه نحو ضريبة الدمغة، التي لا تزال تُشكل عبئًا كبيرًا، خاصة مع طبيعتها التي تُفرض على كل عملية تداول بغض النظر عن المكسب أو الخسارة.
وفي هذا السياق، صرّح محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن “البورصة بحاجة إلى محفزات حقيقية لاستعادة جاذبيتها، وأهمها إعادة النظر في ضريبة الدمغة”، مؤكدًا أن هذه الضريبة تؤثر على معظم المتعاملين بالسوق من الأفراد، وليس فقط الكيانات الكبيرة.
مقال مقترح: قرارات لجنة فحص ملفات إشعار التركزات الاقتصادية اليوم
وأوضح عبد الرحيم في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن نسبة ضريبة الدمغة الحالية بحاجة إلى مراجعة تشاركية بين الجهات المعنية والمستثمرين وشركات الوساطة المالية، للوصول إلى أدنى نسبة ممكنة تُوازن بين موارد الدولة وديناميكية السوق، مشيرًا إلى أن “أي نسبة مرتفعة ستُعيد السوق إلى دائرة الانكماش”.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
على مدى السنوات الماضية، كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية مصدرًا للتقلبات المتكررة في السوق، إذ كانت تُثير قلق المستثمرين المحليين والأجانب مع كل خبر متعلق بتطبيقها أو تعديل آلياتها، وبحسب عبد الرحيم، فإن الضريبة كانت “تحمل علامات استفهام كثيرة من حيث توقيت التطبيق وآليات التنفيذ، وتؤدي إلى تراجعات حادة في المؤشرات عند كل إعلان جديد بشأنها”
.
وشدد الباحث الاقتصادي على أن إلغاء الضريبة يمثل فرصة لإعادة بناء الثقة، لكنه حذر من أن الاستقرار التشريعي والضريبي هو العامل الأهم في جذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى البورصة المصرية.
وفي ظل أجواء من التفاؤل الممزوج بالتحفّظ، يبقى مستقبل سوق المال المصري رهينًا بقدرة الحكومة على صياغة سياسة ضريبية متوازنة وعادلة، تأخذ في الاعتبار خصوصية السوق المحلي واحتياجات المستثمرين، مما يُضع البورصة على طريق النمو الحقيقي والمستدام.