أعلنت وزارة المالية أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية في البحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وتخفيض المديونية الحكومية، وأوضحت أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل سيتم تطويرها واستخدام جزء منها كضمان لإصدار صكوك سيادية، مما سيساهم في توفير تمويل يلبي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
مقال له علاقة: 181 مليون جنيه لجمعية رجال أعمال الإسكندرية من “تنمية المشروعات”
المالية: تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها
كما أشارت الوزارة إلى أن ذلك سيتم دون أي تدخل من جهات أخرى، حيث ستظل الأرض المستخدمة كضمانة تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وذكر بيان وزارة المالية أن الهدف هو استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية، مما سيساهم في استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، وهذا سيساعد أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى تطوير تلك الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتحسن وأن “اللي جاي أفضل”، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
مواضيع مشابهة: سعر الذهب اليوم 25 يونيو 2025 بختام التعاملات مفاجأة لعيار 21 الآن
وأشار الوزير إلى أن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3,1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف كجوك أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه كـ “مساندة إضافية” لقطاع الطاقة.