قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي في محافظة أسوان، حيث شهد بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، وذلك في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية بهدف تحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة، مما سيساهم في إضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.
من نفس التصنيف: الإسكان يناقش استعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية الجديدة
تفاصيل الجولة
تابع الدكتور محمود عصمت سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد، حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات، مما يعني زيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، كما ستحقق وفراً سنوياً في استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة، وذلك في إطار استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040.
جانب من الجولة.
ممكن يعجبك: أقساط “سكن لكل المصريين 7” تبدأ من 7000 جنيه تعرف عليها
استعراض مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء
استعرض الدكتور محمود عصمت مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء، واطمأن على وصول المهمات ومواصلة العمل لاستكمال الأعمال الخاصة بباقي المحولات، مؤكداً على أهمية المحطات الكهرومائية، لاسيما محطة السد العالي، في ظل السياسة العامة والقناعة الراسخة بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تعمل عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه، قدم المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، عرضاً توضيحياً حول المحطات المائية التابعة مثل أسوان1، وأسوان2، ونجع حمادي، وإسنا، وأسيوط، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات، موضحاً مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.
تفقد الدكتور محمود عصمت مكونات محطة السد العالي، ومنها غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة، وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية، وشملت الجولة التفقدية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، حيث ناقش الدكتور عصمت مع مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادي العاملة في نمط التشغيل كيفية تحسين الأداء وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمني لتوقيت تنفيذ الصيانات في إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، بالإضافة إلى الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم، والتواصل مع التحكمات لتحقيق التوازن للشبكة على مدار اليوم.
استهداف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040
أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي، مضيفاً أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي تأتي في هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعني خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحاً أن محطة السد العالي تعد صرحاً عظيماً وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف، والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيراً إلى أهمية برامج الصيانة في إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، وموجهاً بالإسراع في استكمال باقي المحولات في محطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل في المحطات المائية.
يأتي ذلك في إطار التوجه العام واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي ضوء زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادرها وتحقيق أقصى استفادة منها، لاسيما الطاقة المائية التي تعد حجر الزاوية لاستقرار الشبكات الكهربائية في ظل زيادة مشاركة طاقتي الشمس والرياح، وكذلك خفض استخدام الوقود والحد من الاعتماد عليه،.